حافظ الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني على الصدارة، فيما حل الاتحاد الوطني ثانيا، تلته حركة الجيل الجديد في المرتبة الثالثة، والاتحاد الإسلامي الكردستاني رابعا.

الانتخابات قد تعيد ترتيب تقاسم السلطة بين الثنائي الحاكم المهيمن على كردستان منذ حصولها على الحكم الذاتي عام 1991، رغم الخلاف المتزايد بينهما.

منذ أيام يتصدر البارزاني، المناوشات الإعلامية بين بغداد وأربيل، بشأن أزمة صرف حصة كردستان من الموازنة المالية للعراق، متهما الحكومة العراقية باتباع "سياسة التجويع" ضد الأكراد، ويصف قرارات المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) بـ"المهزلة".

قال "معهد أبحاث السياسة الخارجية" إنه "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، واجهت المنطقة الكردية في شمال العراق وحكومتها (إقليم كردستان) أحد أخطر التحديات خلال عقدين من وجودها الرسمي".

أثارت المادتان 13 و14 من عائدات النفط وحصة حكومة إقليم كردستان في الميزانية اعتراضاتٍ كثيرة بعد تحديدها بنسبة 12.67 بالمئة في أكبر ميزانية جرت الموافقة عليها منذ عام 2003.